وتاليا التقرير :

تختلف الحالة الزواجية للسكان عن عدد حالات الزواج، التي تتم في المحاكم وتُسجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات كل سنة.

يُقصد بالحالة الزواجية توزيع الأردنيين والأردنيات 15+ سنة إلى مجموعتين هما: (1) من سبق لهم/ لهن الزواج. (2) من لم يسبق لهم/ لهن الزواج بعد.

إن الحالة الزواجية الراهنة للأردنيين والأردنيات ليست وليدة سنة واحدة بعينها، بل هي نتاج ما حصل في عقود عديدة ماضية من حالات زواج وطلاق ووفاة بين الأردنيين والأردنيات، ولذا لا تتغير هذه الحالة بين عشية وضحاها كما يُقال.

تُبين أحدث البيانات المتاحة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن 67.3% من الأردنيات (15+ سنة) سبق لهن الزواج، وأن 56.9% من الأردنيين (15+ سنة) قد سبق لهم الزواج. وتشمل مجموعة من سبق لهم/لهن الزواج كلاً من المتزوجين والمتزوجات حالياً، والمطلقين والمطلقات، والأرامل من الجنسين.

وإذا استبعدنا الفئة العمرية الأصغر وهي فئة 15-19 سنة، ترتفع نسبة من سبق لهم الزواج من الأردنيين إلى 66.7%، وبين الأردنيات إلى 77.5%، وبصورة عامة ترتفع نسبة من سبق لهم/لهن الزواج مع تقدم العمر إلى نحو 96% بين الأردنيين والأردنيات في الأعمار 75 سنة فأكثر.

أما فيما يخص تعدد الزوجات بين الرجال الأردنيين فهو حالة نادرة، فنجد أن نحو 1.3% فقط من الأردنيين المتزوجين لديهم أكثر من زوجة واحدة، وعددهم تقريباً 39 ألف متزوج، ويعود تدني نسبة تعدد الزوجات في الأردن إلى أن زواج الرجل المتزوج بزوجة ثانية يسبقه عادة طلاقه لزوجته الأولى مما يعني أنه قد بقي لديه زوجة وحيدة، وهذا يجعل وجود زوجة واحدة للمتزوج هو النمط السائد في الأردن، وأن تعدد الزوجات حالة نادرة.

ومن فئات الحالة الزواجية المطلقين والمطلقات والأرامل من الجنسين. تبلغ نسبة المطلقين بين الأردنيين 25 سنة فأكثر 3.3%، وبين الأردنيات 25 سنة فأكثر 5.6%. لكن هناك فرق كبير بين الأردنيين والأردنيات في نسبة وعدد الأرامل، فبينما تبلغ نسبة الأرامل بين الرجال الأردنيين ممن أعمارهم 60+ سنة أقل من واحد بالمئة، تبلغ هذه النسبة نحو 42% بين الأردنيات ممن أعمارهن 60+ سنة، وبينما يبلغ عدد الأرامل بين الرجال الأردنيين أقل من ثلاثة آلاف أرمل، يبلغ عدد الأرامل بين الأردنيات نحو 221 ألف أرملة.

ويعود الفرق الكبير بين الأردنيين والأردنيات في نسبة وعدد الأرامل إلى تسعة أسباب، سبعة منها أسباب ديموغرافية واجتماعية، وسببان آخران أحدهما بيولوجي وآخر تشريعي.

وللمزيد من الإيضاح عن هذه الأسباب التسعة يرجى الرجوع إلى ورقة الحقائق "الترمل-مستوياته وتبايناته بين الأردنيين حسب العمر والجنس" عبر التقرير في المرفقات أدناه.